تخصیص اعتبارات استانها در لایحه بودجه ۱۴۰۲ عادلانه نیست
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۹۲۸۱۵
به گزارش خانه ملت، علی بابائی کارنامی در بیان اشکالاتی که در لایحه بودجه 1402 وجود دارد، گفت: بحث مزد یکی از ایراداتی بوده که در حوزه اجتماعی به این لایحه وارد است، به این معنا که ما هم نسبت به درصد مزد و هم ارتباط بین مزد بخصوص برای کارکنان دولت با پروژههای عمرانی انتقاد داریم.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس، ادامه داد: آنچه مسلم است پروژههای عمرانی ناخواسته منجر به توسعه کشور میشوند و دولت از این طریق راحتترین مسیر را از محل بهرهوری و مولدسازی و دارایی دولت انتخاب میکند و هیچ وزارتخانهای هم در این حوزه پاسخگو نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: دولت از منابع پروژههای عمرانی برای پرداخت دستمزد کارکنان دولت استفاده میکند، که این اقدام هم از نظر شرعی و هم قانونی جایگاهی ندارد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: نحوه تعیین اعتبارات برای حوزه آسیبهای اجتماعی نیز با آنچه انتظار داشتیم فاصله زیادی دارد و این یکی از انتقاداتی است که به لایحه بودجه 1402 وارد میدانیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: عدم رعایت عدالت اجتماعی در نحوه تخصیص اعتبارات استانها از دیگر ایرادات این لایحه است، چرا که وقتی اعتبارات ابلاغ میشود یک انتظاری ایجاد میکند بعد به یک استان از 5 هزار میلیارد 10 درصد تخصیص داده شده و به یک استان از هزار میلیارد 80 درصد تخصیص داده میشود که این اقدام باعث ایجاد عدم توازن در استانها میشود.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۲۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیم نهایی مجلس درباره یارانه ها در سال ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ «منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها» موافقت کردند. در نشست علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نمایندگان با جدول شماره ۱۴ هدفمندی موافقت کردند. رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مورد جدول ۱۴ بیان داشت: این جدول مربوط به هدفمندی یارانه هاست همان مبلغ ۷۵۸ همت که دولت در این جدول در نظر گرفته بود از سوی کمیسیون تلفیق و صحن علنی مصوب و در این جدول ۳۱۵ همت برای یارانه نقدی و معیشتی در نظر گرفته شد. وی ادامه داد: کاری که مجلس انجام داد این است که در لایحه بودجه ۱۴۰۳، ۱۰ درصد به مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی اضافه کرد. این رقم در لایحه ۲۰ درصد بود که اکنون با مصوبه مجلس به ۳۰ درصد رسیده است. نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی افزود: در این جدول ۴۲ همت برای کمیته امداد، ۳ همت برای بهزیستی و ۱۴۳ همت یارانه نان و ۷۴ همت برای یارانه دارو و شیرخشک در نظر گرفته شده است. زارع اضافه کرد: در این جدول برخی موارد هزینه سرمایه گذاری در شرکت ملی نفت و پخش و پالایش و گاز مصوب شد و مبالغی که دولت برای واردات بنزین نیاز داشت هم درکمیسیون تلفیق و صحن علنی تصویب شد. عبدالعلی رحیمی مظفری در مخالفت با این بخش از لایحه بودجه بیان داشت: با این رقمهایی که در این جدول دیده شده گازرسانی تعطیل خواهد شد وقتی نتوانیم در زیر ساختهای نفت سرمایه گذاری کنیم تولیدی نداریم. وی افزود: دلیل مخالفت من با این جدول این است که توسعه نفت تعطیل میشود. حمیدرضا حاجی بابایی رییس کمیسیون تلفیق بودجه در مورد جدول ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: به دلیل اینکه توازن به هم نخورد تغییراتی در این جدول ایجاد نکردیم با همین کیفیت کار را به دولت سپردیم که دولت خود بتواند هدفمندی یارانهها را اجرا کند. داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد این جدول گفت: در این موضوع سعی کردیم با توجه به مقدوراتی که در وصول منابع داریم به گونهای تنظیم شود که همه اهداف هدفمندی محقق شود. وی با بیان اینکه این جدول نیاز به اصلاح و بازنگری دارد، گفت: ما پیش بینی کردیم که اعتبارات مربوط به کالا برگ که از محل سایر درآمدهای داخلی وزارت نفت تامین شود و عمدتا محصولات جانبی است، این عنوان در کمیسیون به "صرفه جویی انرژی" تغییر کرده است چراکه صرفه جویی انرژی تبدیل به درآمد نمیشود و قابل انداره گیری نیست که ما بتوانیم منابع را ماهیانه وصول کنیم و این عنوان قابل اجرا نیست از این رو پیشنهاد میشود عنوان دولت لحاظ شود. وی افزود: برای کالابرگ ردیف جداگانه پیشنهاد کردیم و برای این موضوع دو ردیف آورده شده که باید پرداخت نقدی معیشتی و کالا برگ را از هم تفکیک کنیم و با این ملاحظه با این جدول موافق هستیم. کانال عصر ایران در تلگرام